أفادت TechFlow نقلاً عن CriptoNoticias في 4 ديسمبر أن سوق العقارات في فنزويلا يشهد تسارعاً في اعتماد البيتكوين (BTC) والعملات المستقرة مثل USDT في معاملات البيع والشراء العقارية. وأكد فرناندو دي جيرونيمو، رئيس غرفة تجارة العقارات في منطقة العاصمة كاراكاس، أن معاملات العقارات باستخدام العملات المشفرة أصبحت متكررة في البلاد، وتركز بشكل أساسي في المناطق الراقية من العاصمة مثل شاكاو، باروتا، إل هاتيو ومنطقة لاس ميرسيدس التجارية.
ووفقاً للمعلومات، تتم هذه المعاملات عبر منصات تداول العملات المشفرة من خلال الدفع الفوري، وتشمل مجموعة متنوعة من العقارات من الشقق السكنية إلى المباني المكتبية، حيث يتم إتمام العديد من الصفقات على أقساط من قبل مشترين من الخارج. وأوضح دي جيرونيمو أنه على الرغم من أن فنزويلا لديها “قانون الأصول المشفرة” منذ عام 2020، إلا أن اللوائح التنظيمية ذات الصلة لا تزال غير مكتملة، ويعاني الإطار القانوني من نقص في التكامل. كما حذر من أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى تهرب ضريبي في بعض المعاملات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سوق العقارات في فنزويلا يسرع في اعتماد BTC والعملات المستقرة USDT لإجراء معاملات شراء وبيع العقارات
أفادت TechFlow نقلاً عن CriptoNoticias في 4 ديسمبر أن سوق العقارات في فنزويلا يشهد تسارعاً في اعتماد البيتكوين (BTC) والعملات المستقرة مثل USDT في معاملات البيع والشراء العقارية. وأكد فرناندو دي جيرونيمو، رئيس غرفة تجارة العقارات في منطقة العاصمة كاراكاس، أن معاملات العقارات باستخدام العملات المشفرة أصبحت متكررة في البلاد، وتركز بشكل أساسي في المناطق الراقية من العاصمة مثل شاكاو، باروتا، إل هاتيو ومنطقة لاس ميرسيدس التجارية.
ووفقاً للمعلومات، تتم هذه المعاملات عبر منصات تداول العملات المشفرة من خلال الدفع الفوري، وتشمل مجموعة متنوعة من العقارات من الشقق السكنية إلى المباني المكتبية، حيث يتم إتمام العديد من الصفقات على أقساط من قبل مشترين من الخارج. وأوضح دي جيرونيمو أنه على الرغم من أن فنزويلا لديها “قانون الأصول المشفرة” منذ عام 2020، إلا أن اللوائح التنظيمية ذات الصلة لا تزال غير مكتملة، ويعاني الإطار القانوني من نقص في التكامل. كما حذر من أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى تهرب ضريبي في بعض المعاملات.