حتى ديسمبر 2025، يواصل سعر الذهب الفوري العالمي التحرك بالقرب من 4,200 دولار للأونصة، مع تذبذب عند مستويات مرتفعة (مع اختلافات طفيفة بين منصات التداول). وفي ظل تصاعد تقلبات الأصول العالمية عالية المخاطر، عاد الذهب ليؤدي دوره التقليدي كملاذ آمن وجذب اهتمامًا كبيرًا من السوق.
يركز السوق في المقام الأول على التحول المرتقب في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومع استمرار تراجع التضخم في الولايات المتحدة وتباطؤ زخم النمو الاقتصادي، أصبحت التوقعات بخفض أسعار الفائدة المحرك الرئيسي لمعنويات السوق على المدى القصير. وفي الوقت ذاته، تساهم التغيرات في مؤشر الدولار الأمريكي والطلب العالمي على الذهب المادي—خاصة الاستهلاك وشراء البنوك المركزية في آسيا—في رسم ديناميكيات سعر الذهب الحالية.
ومع اقتراب نافذة اتخاذ القرار، تتسم حركة السوق العامة بـ"المراقبة الدقيقة والتداول الحذر"، حيث تترقب رؤوس الأموال صدور توجيهات أوضح بشأن أسعار الفائدة.
الذهب بطبيعته أصل غير مولد للعائد، وترتبط أسعاره بعلاقة عكسية قوية مع أسعار الفائدة الحقيقية. فعندما تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة أو تراجعها، يقل العائد البديل للاحتفاظ بالذهب، ما يدفع رؤوس الأموال إلى المعادن النفيسة ويرفع أسعار الذهب.
منذ الربع الرابع لعام 2025، تصاعدت التوقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة. وصمود الذهب فوق مستوى 4,000 دولار في هذه الظروف يؤكد قوة اتجاهه الصاعد.
ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر قصيرة الأجل:
وبالنظر إلى المستقبل، رفعت بعض المؤسسات توقعاتها لسعر الذهب للنصف الثاني من 2026، في ظل إجماع قوي على مزايا التيسير النقدي، وضغوط المالية العامة، وتوجهات تقليل الاعتماد على الدولار. ومع ذلك، فإن ارتفاع تقلبات الأسعار على المدى القصير يبقى أمرًا متوقعًا في هذا السياق.

الرسم البياني: https://goldprice.org/
في الرسم البياني اليومي للذهب، يواصل السعر اختبار نطاق 4,170–4,230 دولار بشكل متكرر، مشكلًا نمط تجميع واضح عند مستويات مرتفعة.
أبرز النقاط الفنية:
إذا استقر الذهب فوق 4,200 دولار واخترق مستوى 4,230 دولار مع ارتفاع في أحجام التداول، فقد يعاود الاتجاه الصاعد. أما الهبوط دون 4,170 دولار مع ضغوط بيع قوية فقد يدفع السعر نحو مناطق دعم أدنى على المدى القصير.
وفي التداول الفعلي، يأخذ المتعاملون عادةً في الاعتبار:
لتحسين دقة توقيت الدخول ووقف الخسارة.
إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي بوضوح دورة خفض الفائدة خلال الأشهر القادمة وضعف مؤشر الدولار الأمريكي، مع استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو صناديق المؤشرات للمعادن النفيسة، فقد يرتفع الذهب أكثر ليختبر ويستقر فوق 4,500 دولار للأونصة، ويدخل مرحلة نمو متسارع جديدة.
إذا تذبذبت وتيرة خفض الفائدة وتكررت مراجعات توقعات السوق، فقد يتحرك الذهب في نطاق تجميع عند مستويات مرتفعة، بين 3,900 و4,400 دولار تقريبًا، بانتظار محفز اقتصادي جديد.
إذا ارتفع التضخم بشكل مفاجئ على المدى القصير وتعزز الدولار مؤقتًا، مع انتعاش الأصول عالية المخاطر وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، فقد يتراجع الذهب إلى منطقة الدعم الرئيسية بين 3,800–3,900 دولار لتجميع متوسط الأجل.
يُعد الذهب أداة مثالية لتنويع المحفظة إلى جانب السندات والأسهم، وليس كأصل مركّز منفرد. هذا النهج يساهم في تقليل تذبذب الأصول الكلية خلال فترات تصاعد عدم اليقين الاقتصادي الكلي.





